طرح تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی کتابها با واکنشها مختلفی روبرو شد.کليات اين طرح نخستين بار از سوی "مجيدحميدزاده"، مدير کل کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام شد. وی گفت که در مرحله اول اين طرح ۲۰ مرکز معرفی و سعی خواهد شد تا پايان سال اين مراکز به صد مرکز در تهران و شهرستانها برسد.به گفته آقای حميدزاده کار اين مراکز ياری رساندن به وزارت ارشاد در صدور مجوزهای پيش از چاپ کتابهاست. مدير کل کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد استفاده از ظرفيتهای علمی و فرهنگی موجود در جامعه تخصصی کشور و تسريع در صدور مجوزهای پيش از چاپ را از مزايای ديگر اين طرح عنوان کرد. آقای حميد زاده اگر چه در آن گفتگو از نحوه انتخاب افراد و نهادها سخنی نگفت، اما تلويحا گفت که گروه هايی صدور مجوزهای پيش از چاپ را برعهده می گيرند که صلاحيت آن ها تشخيص داده شود.وی البته نگفت که چه کسانی در چه نهادها و يا مراکزی شکل دهنده اين هيات تشخيص صلاحيت هستند و نيز اشاره ای به روند تصويب اين طرح نکرد.
در مقابل ابراهيم حسن بيگی، نويسنده و عضو انجمن قلم ايران در گفتگو با ايسنا تلويحا تاييد کرد که اين طرح از سوی انجمن قلم ايران ارائه شده که نهادی غير دولتی، اما نزديک به گرايشهای فکری وزارت ارشاد است. وی افزود: "تصورم اين است که طرح انجمن قلم قابل بررسی و اگر نواقصی دارد، قابل اصلاح است. اين طرح به اين منجر خواهد شد که اولا کل مميزی کتاب به سليقه چند نفر به عنوان کارشناس مميزی در وزارت ارشاد منحصر نشود و حوزه کارشناسی را گستردهتر میکند؛ هرچند گستردگی اين حوزه کار هماهنگی و نظارت وزارت ارشاد را هم کمی به مشکل دچار خواهد کرد، اما گسترش تعداد کارشناس ازسوی ارگانها و نهادهايی که با کار کتاب و قلم درگير هستند، قطعا انتخاب افراد شايستهتری را موجب خواهد شد؛ چراکه به جای يک نفر، يک ارگان که مثلا ۲۵ يا ۱۰۰ مرکز را در برمیگيرد، تصميم میگيرد که چه کسانی کار کارشناسی کتاب را انجام دهند. ازسوی ديگر، تعميم و گسترش مديريت را در اين حوزه باعث خواهد بود. وی البته ياد آور شد که برای هر گونه تغييری بايد قانون آن تغيير نيز نوشته شود."
واکنش ناشران
واکنشهای اوليه به اين طرح متفاوت بود. برخی از ناشران آن را مبهم خواندند و خواستار شفاف سازی بيشتری در ماهيت اين طرح، چگونگی اجرای آن، نقش نهادهای مدنی نشر در اين طرح و در نهايت معرفی شيوه ها و سازو کارهايی شدند که به انتخاب اين نهادها می انجامد.
داود رمضان شيرازی که رياست اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران را برعهده دارد، در گفتگويی اعلام کرد که زوايای اين طرح برای وی مبهم است و گفت که نظر مخالفی با اين قضيه ندارد، اما برايش مشخص نيست که ناشران چگونه می توانند به ۲۰ مرکز برای دريافت مجوز کتابشان مراجعه کنند.به اعتقاد او اگر قرار است تعداد بررسها اضافه شود بهتر است که اين کار درهمان وزارت ارشاد انجام شود تا دوباره بوروکراسی تازه ای به پيکره نشر اضافه نشود.
حسن کيائيان مدير نشر چشمه و از کانديداهای دور تازه انتخابات هيات مديره اتحاديه ناشران و کتاب فروشان تهران و دبير پيشين اين اتحاديه با انتقاد از مشورت نگرفتن از ناشران و نهادهای صنفی نشر چشم انداز اين تصميم را مثبت ارزيابی نمی کند و معتقد است از اين طريق سرقتهای ادبی هم گسترش می يابد.
شهلا لاهيجی، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، که از جمله منتقدان سياستهای وزارت ارشاد در حوزه کتاب دردوره جديد است، ضمن غير قانونی توصيف کردن اين کار و تاکيد بر اين نکته که سياست تازه در جهت توقف کار نشر کتابهايی است که محتوا دارند می گويد: اين افراد با چه معياری انتخاب میشوند که مورد تاييد باشند؟ آنها بايد مورد تاييد ما باشند؛ نه نهاد دولتی. ما بايد اعتماد کنيم که کتابهايمان را به آنها بسپاريم.
بابک تختی که مديريت نشر قصه را بر عهده دارد نيز معتقد است اين طرح از بی اعتمادی وزارت ارشاد به ناشران حکايت می کند و اضافه می کند: "اين طرح نشان دهنده آن است که ارشاد به ناشران هيچ اعتمادی ندارد، ناشران بارها و بارها درخواست کرده اند که اجازه دهند با مسئوليت خود کتاب چاپ کنند و اگر خلاف قانون يا عرف بود در دادگاه ها پاسخگو باشند. اما به اين اعتراضات و انتقادات توجهی نشده است."آقای تختی که در دور تازه نامزد اتتخابات اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران شده است اضافه می کند: "با عملی شدن اين طرح ما عملا نمی دانيم با چه کسی طرف هستيم؟ همين حالا هم ارشاد، رسيد کتاب هايی را که برای گرفتن مجوز به آن می دهيم نمی دهد، تا اگر کتاب ناشری گم شد، پاسخگو نباشد. به عنوان مثال نشر کوچکی مانند "قصه" تاکنون دو کتاب گم شده در وزارت ارشاد دارد که در نهايت مجبور شديم دوباره کتاب ها را آماده سازی کنيم و برای مجوز به ارشاد تحويل دهيم حالا با عملی شدن چنين طرحی معلوم نيست تکليف ناشران با اين مراکز چه خواهد بود؟"
"محمدعلی جعفريه"، مدير نشر ثالث نيز ضمن انتقاد از اين طرح به تجربه ای که در دوره قبلی انجام شده بود اشاره کرده و می گويد: "در آن دوره وزارت ارشاد به گروهی از ناشران شناخته شده مجوز داده بود و اعتماد کرده بود که خود کتابها را به چاپ برسانند اگر شکايتی هم از سوی اشخاص حقيقی يا حقوقی صورت گيرد خود در دادگاه پاسخگو باشند."به اعتقاد آقای جعفريه سپردن کار به ناشران با آيين نامه شورای انقلاب فرهنگی در اين زمينه هم همخوانی دارد و برخی از حقوق دانان، از جمله هيات نظارت برقانون اساسی نيز چنين تفسيری از آيين نامه شورای انقلاب فرهنگی داده اند.
رضا هاشمی نژاد که مديريت نشر افق را بر عهده دارد نيز نگران آن است که وزارت ارشاد که در وضعيت کنونی نيز رويه مشخصی در بررسی کار کتابها ندارد، چگونه می تواند بين ۱۰۰ مرکز وحدت رويه برقرار کند.
واکنش وزير ارشاد
در برابر اين انتقادات حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز به ميدان آمد و ضمن خردمندانه و سنجيده خواندن اين طرح و ارائه آماری از رشد ۱۰ هزار عنوانی کتاب در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ انتقادات برخی از رسانه ها و نيز ناشران را که به زعم وی ارشاد را متهم به "لنگ نمودن چرخ نشر" کرده بودند، نادرست خواند.آقای صفار هرندی، بيان اين که به طور مطلق طرفدار کميت های اين گونه ای در حوزه نشر نيست، افزود: "صرفاً بخشی از امکان صدور مجوزهای پيش از نشر به مراکز علمی و فرهنگی به نهادهای فرهنگ و هنری واگذار خواهد شد."
آيين نامه ای با تفسيرهای گوناگون
در ايران بر اساس آيين نامه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نشست ارديبهشت ۱۳۶۷ به تصويب رساند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول اجرايی اين آيين نامه تشخيص داده شده است و تمامی مراکز بايد خود را با وزارت ارشاد هماهنگ کنند.اما در اين آيين نامه به صراحت بندی نيامده است که اشاره کند کتابهای ناشران برای بزرگسالان بايد پيش از چاپ و انتشار بررسی و مميزی شوند. در اين آيين نامه که از معدود آيين نامه هايی است که مجلس بر آن نظارتی ندارد، تنها تصريح شده است کتابهای حوزه کودکان و نوجوانان بايد پييش از چاپ بررسی و مميزی شوند. اين آيين نامه به رغم برخی ظرفيتهای مثبتش با تعبير و تفسيرهای دوره ای روبرو می شود و به نظر می رسد بيش از آنکه توجه واجرای آيين نامه مد نظر دست اندرکاران ارشاد قرار گيرد، عرفی ناخواسته و سليقه ای خود را بر اين بخش از حوزه فرهنگ سوار می کند که در دو دهه اخير از پر چالش ترين مراکز به شمار می آمده است.